انتقد الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية للكهرباء وليد سلمان، محدودية قيمة الجباية التي تحصلها شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، مشيراً إلى أن قيمة المستحقات المالية المفترض دفعها للشركة الفلسطينية للكهرباء مقابل قيمة الكهرباء التي تنتجها محطة التوليد بلغت 42 مليون دولار.
وتطرق سلمان خلال لقاء نظمته مؤسسة بيت الصحافة حول أزمة الكهرباء في قطاع غزة، أمس، في مقرها بمدينة غزة واستضافت فيه مسؤول سلطة الطاقة في غزة فتحي الشيخ خليل إلى تفاصيل الاتفاق الموقع بين الشركة والسلطة، معتبراً أن ما أثير مؤخراً من انتقادات حول الاتفاق لا يتسم بالموضوعية.
وقال إن الاتفاق عادل ومن المفروض أن يلتزم كل طرف بدوره كي يكون هناك مصدر للطاقة في غزة يكفل تخفيف الاعتماد على الكهرباء الواردة من الجانب الإسرائيلي، ولفت إلى أن مشروع محطة توليد الكهرباء مكلف بتوفير الطاقة، وليس من مسؤولية الشركة أن تكون شبكة توزيع الكهرباء غير مؤهلة لاستقبال ما تنتجه المحطة.
وأضاف أن أقصى قدرة كهربائية وفرتها المحطة بلغت 110 ميجاوات، في حين أن لديها القدرة على توفير 140 ميجاوات، منوها إلى أن الشركة لا تتحمل مسؤولية عدم قدرة سلطة الطاقة على تزويد المحطة بما تحتاجه من الوقود كي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وبين سلمان أن محطة توليد الكهرباء تعمل منذ نشأتها على إدارة الأزمة التي تتصاعد أحيانا وتنحصر أحيانا أخرى حسب الوضع السياسي الذي تمر به الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن الشركة تنأى بنفسها عن التجاذبات والخلافات القائمة بين الجهات المسؤولة وذات العلاقة في غزة والضفة الغربية بقطاع الكهرباء وتمويل نفقاته، إذ أن هناك اتفاقاً بين شركة الكهرباء في غزة وسلطة الطاقة من أجل توفير خدمة الكهرباء.
وقال إن الشركة الفلسطينية للكهرباء أوفت بكل التزاماتها وما زالت، إلا أن التجاذبات السياسية بين رام الله وغزة انعكست سلباً على حياة المواطنين من خلال عدم القدرة على تزويد المحطة باحتياجاتها من الوقود كي تعمل بما يقتضيه الاتفاق المذكور.
وأضاف سلمان أن قيمة الجباية لا تكفي سوى لدفع نصف ثمن الوقود المطلوب لتشغيل محطة الكهرباء، كما أن هناك عجزا في الجباية يصل إلى 50% ينعكس على القدرة على شراء الوقود اللازم لتشغيل المحطة.
وبين أن الشركة كانت تعتمد على الوقود المصري المهرب رخيص الثمن وتحملت عبء الصيانة المترتبة على استخدام هذا الوقود، وبالتالي لم يكن هناك مشكلة في إيصال الكهرباء إلى مواطني القطاع، إلا أن قيام السلطات المصرية بإغلاق الأنفاق انعكس على قدرة غزة لتوريد الوقود الإسرائيلي مرتفع الثمن (7ر5 شيكل لليتر الواحد تقريبا)، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين في القطاع وصعوبة تزويدهم بالتيار الكهربائي.
وحول المنحة القطرية قال سلمان: من المفترض أن تغطي المنحة القطرية التي أعلن عنها مؤخرا احتياجات شركة الكهرباء في قطاع غزة من الوقود لمدة شهر، ولا نعلم ماذا سيحدث بعد هذه الفترة، ونأمل أن يكون هناك حل لمشكلة انقطاع الكهرباء عن القطاع.
وأشار إلى أن شركة كهرباء غزة تخدم نحو 700 ألف مواطن في مدينة غزة وضواحيها، أي ما يقارب نصف سكان القطاع، بينما يعتمد الباقون على الكهرباء الموردة من الجانب الإسرائيلي في الوقت الذي تعتمد فيه رفح على الكهرباء المصرية.
ودعا سلمان وزارة المالية في رام الله إلى إعادة النظر في الضرائب المفروضة على الوقود المورد إلى قطاع غزة، مؤكدا أن هناك جهودا كبيرة تبذل وتواصلا مستمرا مع الحكومة في رام الله والرئيس محمود عباس بهذا الشأن من أجل حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة.
من جهته، أوضح الشيخ خليل أنه لا يحمل محطة توليد الكهرباء المسؤولية عن أزمة الكهرباء وأنه ليس هناك خلافات بين سلطة الطاقة في غزة ونظيرتها في رام الله، وأضاف أن سلطة الطاقة في غزة تبحث منذ أربعة شهور مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله قضية شراء الكهرباء من إسرائيل، متوقعاً أن يتم قريبا توقيع اتفاق لشراء 100 ميجاوات لغزة من شبكة الكهرباء الإسرائيلية لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بشكل جزئي.
وأوضح أن الأموال التي تبرعت بها قطر لشراء الوقود لمحطة توليد الكهرباء لا تكفي إلا لنصف شهر فقط، وأن المحطة ستتوقف عن توليد الكهرباء فوراً، إذا توقفت قطر عن الدفع.
ونوه الشيخ خليل إلى أن قضية الربط الثماني للتيار الكهربائي والمباحثات التي أجريت في هذا الشأن توقفت كلياً عقب التغيرات الأخيرة التي شهدتها مصر بعد الثلاثين من حزيران الماضي.